گزارش
حاشیه زاینده رود نفس تازه می‌کند
در طرح رفع تصرفات حاشیه زاینده‌رود، ویلاها و ساختمان‌هایی که در حاشیه رودخانه احداث شده، تخریب می‌شوند یا از حریم رودخانه عقب‌نشینی می‌کنند
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها و دریاها جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی است و حریم رودخانه‌ها نیز جز انفال به حساب می‌آید.
به گزارش ایرنا، بر این اساس حفظ حریم رودخانه‌ها و بستر آن برای این‌که آب در رودخانه‌ها به صورت طبیعی جریان داشته باشد، یک ضرورت و حفظ حریم رودخانه یک وظیفه عمومی است.
از این رو، اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه زاینده‌رود با حکم مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌های متولی از سال ۹۳ در راستای حفظ حقوق شهروندی آغاز شده است.
رفع تصرف‌های غیرقانونی
طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود به منظور استفاده بهینه از موهبت رودخانه و رفع تصرفات غیرقانونی که موجب تخریب آن و آلودگی منطقه شده بود، از سال ۹۳ در استان آغاز شد و هم‌اکنون فاز آخر آن در دست اجراست.
این طرح با تصویب در شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال چهارمحال و بختیاری، اجرایی و از سال گذشته بحث تخریب تصرفات غیرمجاز آغاز شد.
این رودخانه با ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مساحت بزرگ‌ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از سلسله جبال زاگرس مرکزی به‌ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود ۳۶۰ کیلومتر در جلگه اصفهان در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
براساس اعلام مسئولان آب منطقه‌ای و دادگستری چهارمحال و بختیاری این طرح از سال گذشته با همکاری مسئولان استانی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و قوه مجریه آغاز شده است.
در این حوزه حدود هزار مورد تصرف شناسایی و عملیات تخریب در طول رودخانه اجرا شد.
شناسایی هزار مورد تغییر کاربری
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای طرح تخریب و رفع تصرفات حاشیه زاینده‌رود برای نخستین بار در استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای اجرای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه و همچنین بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی که حریم رودخانه‌ها را جزو انفال به شمار می‌آورد و حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها بر همه تکلیف شرعی و قانونی است، اجرایی شده است.
«احمدرضا بهرامی» با تاکید بر این‌که طرح مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه زاینده‌رود در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح و پس از شناسایی یک‌هزار مورد تغییر کاربری، دخل و تصرف غیرقانونی از قبیل ویلاسازی، دیوارکشی و فنس‌کشی در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اجرایی شد.
وی از صدور اخطاریه‌های متعدد به متصرفان در ابتدای اجرای طرح خبر داد و گفت: پس از چندین بار اخطار شفاهی و کتبی به متصرفان، تخریب، قلع و قمع ویلاها و سازه‌های غیرقانونی با دستور مقام قضایی آغاز شد.
بهرامی اظهار کرد: این طرح از سال گذشته با همکاری دستگاه قضایی، انتظامی، آب منطقه‌ای و فرمانداری‌های استان اجرا شد.
به گفته وی، در این طرح رفع تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در ۶۵ کیلومتر طول رودخانه زاینده‌رود و در حوزه استان چهارمحال و بختیاری در دست انجام است.
وی گفت: تاکنون ۱۶۵ هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: اجرای این طرح در افزایش دسترسی شهروندان به حاشیه رودخانه و تسهیل در امداد و نجات و نظارت بر امور رودخانه و ایمن‌سازی مسیر عبور سیلاب و حفظ کمیت و کیفیت منابع آبی این طرح تا آزادسازی کامل حریم رودخانه در استان اجرا می‌شود.
تحقق یک حق همگانی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان این‌که دسترسی به رودخانه زاینده‌رود، یک حق همگانی و مردمی است، گفت: از ۲ سال گذشته در راستای مقابله با تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه طرح مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانه با همکاری آب منطقه‌ای و نیروی انتظامی با محوریت شورای بیت‌المال استان، آغاز شد.
«سید محمد موسوی» افزود: در این طرح ۱۵ متر از هر دو طرف رودخانه تا پایان نیمه اول امسال آزادسازی می‌شود.
به گفته وی، این طرح در راستای افزایش سطح بهداشت و سلامت در حوزه رودخانه، استفاده عمومی از حریم رودخانه و رعایت حقوق شهروندی اجرا و استفاده از حریم رودخانه برای عموم مردم تسهیل می‌شود.
وی تاکید کرد: در این طرح ویلاها و ساختمان‌هایی که در حاشیه رودخانه احداث شده، تخریب می‌شوند یا از حریم رودخانه عقب‌نشینی می‌کنند.
حفظ حریم رودخانه
معاون دادستان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اجرای طرح مقابله با تصرف حریم رودخانه و رفع تصرف ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و کارون اجرایی می‌شود. «علی خسروی» با تاکید بر این‌که یکی از دغدغه‌ها مهم استان بحث تصرف و تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها در استان است، افزود: در بحث ساخت و ساز در حریم رودخانه در یک برهه زمانی، ضعیف عمل شده بود. وی گفت: در آن زمان به بهانه ایجاد اشتغال، مجوزهایی برای ساخت و ساز واحدهای اقامتی و تفریحی در حاشیه زاینده‌رود و همچنین واحدهای پرورش ماهی در حاشیه کارون بدون دریافت مجوزهای لازم صادر شد. خسروی اظهار کرد: از چند سال گذشته با تغییر رویکرد و نگرش به اهمیت بستر و حفظ حریم رودخانه، صدور مجوز قطع شد. به گفته وی در حوزه قضایی و تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و منابع آب به منظور کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز تقسیم وظایف شد. وی افزود: سیلاب اخیر یک فرصت ایجاد کرد تا طرح برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه کارون اجرایی شود که اجرای این طرح پیش از وقوع سیلاب برای ورود و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، با موانعی مواجه بود. وی با تاکید بر این‌که هم‌اکنون تجاوز به حریم و بستر رودخانه به حد صفر نزدیک شده است، افزود: آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها از ۴ سال گذشته با رفع تصرف در رودخانه زاینده‌رود آغاز شد.
معاون دادستان استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی حاشیه زاینده‌رود در ۴ بازه جغرافیایی در بستر ۶۰ کیلومتر از رودخانه زاینده‌رود آغاز شده و فاز سوم در دست اجراست. استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه‌های کارون، زاینده‌رود و بخشی از دز است.
